شبکه ملی اطلاعات وطنی به بیراهه می‌رود
شبکه ملی اطلاعات وطنی به بیراهه می‌رود
جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری، از تفاوت نگاه حاکمیتی به شبکه ملی اطلاعات نسبت به مفهوم حقیقی‌اش و به‌تبع آن، حرکت در مسیر نادرستی می‌گوید که مانع از تحقق عینی این شبکه می‌شود.
جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در یادداشتی برای «زومیت» از توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور گفته است که با سیاست‌های غلط در مسیر اشتباهی پیش می‌رود و نتیجه‌اش عمیق‌تر شدن فاصله میان ملت و حکومت است. در ادامه یادداشت او را از زبان خودش می‌خوانیم:
شاید بتوان گفت شبکه ملی اطلاعات (NII) برای اولین بار در قانون پردازش با کارایی بالا (HPCA) در سال ۱۹۹۱ در آمریکا مطرح شد و سپس در کشورهایی همچون کره جنوبی، چین، انگلستان و بسیاری از دیگر کشورهای جهان به انحای مختلف ایجاد و جزء مؤلفه‌های استقلال سایبری هر کشور قلمداد شد. از منظر حقوقی، وجود استقلال در فضای سایبری و ایجاد تعامل سازنده و ارتباطات گسترده با دیگر ملل مختلف با حفظ اقتدار از موضوعاتی است که می‌تواند ذیل حکمرانی سایبری تعریف شود و توسعه یابد، اما مشکل اساسی در این موضوع مهم و سیال، عدم تعریف حکمرانی سایبری به‌صورت دقیق و مشخص نبودن حدود و ثغور آن در ادبیات سیاسی و حقوقی است.
از طرفی، تهیه اسناد بالادستی و مصوبات مرتبط با امور سایبری و شبکه ملی اطلاعات بدون حضور مؤثر بخش خصوصی و پشت درهای بسته، وضعیت نابسامانی را ایجاد کرده است که توده مردم و فعالان فضای مجازی با وجود صحه گذاشتن بر استقلال سایبری، از شرایط موجود ناراضی‌اند و اقدام به مبارزات مدنی دراین‌باره می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر کمتر فعال سایبری را می‌توان دید که از فیلترشکن استفاده نکند. همچنین، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای، انجام امور جمع‌سپاری در حوزه کدنویسی و توسعه محصولات نرم‌افزاری از یک‌سو و تحریم بودن کشور و عدم ارائه خدمات به IPهای ایرانی و حذف محصولات نرم‌افزاری در بازارهای جهانی از سوی دیگر، به علت عدم تعامل سازنده کشور با دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و نبود دیپلماسی سایبری منسجم، سبب تضعیف کل نظام حکمرانی سایبری و به‌تبع آن عدم مقبولیت شبکه ملی اطلاعات در اذهان شده است.
از طرف دیگر، هرروزه شاهد ارائه طرح، لایحه یا ابلاغ آیین‌نامه و بخش‌نامه‌هایی هستیم که نشاندهنده سوءبرداشت‌هایی در مفاهیم کلی ابزارهای سایبری ازجمله فناوری‌های نوظهور، احراز هویت و اعتبارسنجی داده‌هاست و هر سازمان و نهادی خود را متولی امور مردم در حوزه سایبری می‌داند؛ این مواضع و سردرگمی فعالان فضای مجازی و تک‌صدایی بودن تبیینات قانونی باعث شده است که در صورت حفظ استقلال کشور، بیم عدم بلوغ شبکه ملی اطلاعات برود.
طرح‌هایی همچون طرح صیانت که بدون توجه به زیرساخت‌های قانونی تهیه و همچنین بر سوءاستفاده از اصول قانون اساسی به‌صورت محدود و محرمانه مورد بررسی قرار گرفته است، و اجبار شبکه‌های پرداخت برای اخذ مجوزهایی که قوانین لازم آنها را همراهی نمی‌کند، به انضمام ایجاد بسترهای آزاد فعالیت در کشورهای همسایه همگی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا بخشی از فعالان این عرصه با جابه‌جایی بر محل اقامت و فعالیت خود زمینه رشد فردی و شخصی را فراهم کنند. نبود محصولات متنوع و باکیفیت داخلی که یارای رقابت با محصولات بین‌المللی یا منطقه را داشته باشد، عدم تأمین زیرساخت‌های فنی از حیث نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تهدید پنداشتن هرگونه فعالیت سایبری، شناسایی دشمن فرضی در هر عرصه سایبری، همگی مسائلی هستند که استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور را با هاله‌ای از ابهام رو‌به‌رو کرده است.
شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یک خط‌مشی استراتژیک که باید با همراهی همه فعالان ظهور و بروز پیدا کند و قائم به اصولی مستحکم و غیرقابل تفسیر به رأی باشد، متأسفانه با ابهامات فراوانی در تفسیر و تعریف رو‌به‌روست. از طرفی فعالیت ضعیف شورای عالی فضای مجازی و به‌ویژه ناکارآمدی مرکز ملی فضای مجازی در ساماندهی این فضا که باعث انتقادات مختلفی در تمامی سطوح مدیریتی و سیاستگذاری و حتی کاربران و فعالان فضای مجازی شده است، بستری را برای بی‌قانونی هرچه بیشتر و گل‌آلود کردن آب و درنتیجه صید ماهی برای برخی فرصت‌طلبان به‌ظاهر دلسوز مهیا کرده است.
پروژه‌های ملی مانند سیستم‌عامل ملی، پیام‌رسان‌های بومی، شبکه‌های اختصاصی داخلی (IPTV) و حتی تأسیس سازمان‌های غیرقانونی رگولاتوری محتوا، همگی معلول این بی‌سامانی ملی است؛ امری که باعث شد مقام معظم رهبری بارها به آن به دیده نقد بنگرد و تذکرات متعددی را پیرامون آن امر ابلاغ کند، هرچند این نقدها نیز به‌جای کارسازی منجر به فعالیت‌های زردی شد که نتیجه آن به‌طور مثال رونمایی از نماد ملی (در نشان) بود.
در هرحال، به نظر می‌رسد در صورتی که فضای سایبری کشور به همین نحو مدیریت و سیاست‌های آن نیز بدون تغییر مؤثر پیگیری شود، نه‌تنها شاهد راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنای واقعی کلمه نباشیم، بلکه شاهد نوعی خودکامگی سایبری در این حوزه خواهیم بود که فاصله میان ملت و حکومت را بیش از پیش عمیق‌تر خواهد کرد.
انتخاب افراد حقیقی خبره در شورای عالی فضای مجازی که برآمده از بخش خصوصی باشند و نیز تبیین سیاست‌های کلان سایبری و تحول در نظام مدیریت مرکز ملی فضای مجازی به انضمام جمع‌آوری سازمان‌های غیرقانونی و ادغام مراکزی که مأموریت‌های موازی را دنبال می‌کنند، همگی شاید بتواند بحث راه‌اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات را به ریل اصلی خود هدایت و توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور را به سمت استقلال رهنمون کند.
منبع: زومیت
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه